به نقل از «تسنیم»

محرم ندانستن مردم در قراردادهای بین‌المللی نگران‌کننده است

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۶۳۹۴۹

مسئول بسیج دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران از رونمایی کتابچه صنعت نیروگاهی و سیاست های تبعیض آمیز علیه توان داخلی خبر داد و گفت: نگران کننده است که دولت محترم علی رغم شعارهای مکرر، در انعقاد قراردادهای بین المللی مردم را محرم نمیداند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «دانیال قزوینیان» مسئول بسیج دانشجویی پردیس دانشکده­‌های فنی دانشگاه تهران با اشاره به رونمایی کتابچه صنعت نیروگاهی و سیاست های تبعیض آمیز علیه توان داخلیاظهار داشت: در خردادماه سال گذشته در جریان بررسی­های بسیج دانشجویی پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران، با قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال در حوزه ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی مواجه شدیم و علی­رغم اینکه مسئولین، این توافق را در راستای اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان می­کردند اما کارشناسان معتقد بودند آن چه رخ خواهد داد اینگونه نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با ورود معاونت علمی بسیج پردیس فنی و پی­گیری­های مکرر متوجه شدیم که مسئولین وقت وزارت نیرو در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه قرارداد نیروگاهی 5000 مگاواتی با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه با اعطای تضمین پرداخت دولت ایران (Payment Guarentee) عمل کرده ­اند؛ قراردادی مبهم که قرار بود پیوست انتقال فناوری توربین­های کلاسF نیز همراه داشته باشد.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: این ابهامات باعث ورود تخصصی دانشجویان به منظور شفافیت بیشتر پیرامون قرارداد شد که مجموعه اقدامات صورت گرفته در کتابچه صنعت نیروگاهی و سیاست های تبعیض آمیز علیه توان داخلی گردآوری و در حال حاضر منتشر شده و در اختیار علاقه مندان به این زمینه قرار گرفته است.

قزوینیان با بیان اینکه یکی از دغدغه‌­هایی که در سال گذشته در راس مطالبات این کار دانشجویی قرار داشت رفع تبعیض علیه توان داخلی بود، گفت: در شرایطی که با اعطای تضمین پرداخت دولتی به شرکت­های خارجی شاهد تبعیض علیه توان داخلی هستیم، عدم برگزاری مناقصه در پروژه های وزارت نیرو مزید بر علتی برای ضعیف ماندن توان داخلی است.

وی ادامه داد: گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور در آذر ماه سال گذشته باعث شد که وزارت نیرو از موضع اولیه خود کوتاه آمده و از اعطای تضمین پرداخت دولتی به شرکت ترکیه­ای منصرف شود.

مسئول بسیج دانشجویی پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران اذعان داشت: حال بعد از سکوت خبری چند ماه مسئولین وزارت نیرو، اخیرا مطلع گشتیم که قرارداد یونیت اینترنشنال به ظرفیت 2000 مگاوات تقلیل یافته است که متاسفانه در آن خبری از لغو اعطای تضمین پرداخت دولتی نیست، این در حالی است که بیشترین نقدی که به این قرارداد وارد بود بحث تضمین پرداخت دولتی است و نه میزان ظرفیت نیروگاهی.

وی افزود: از سوی دیگر، مقوله ای که در قرارداد فعلی مغفول مانده مسئله انتقال تکنولوژی است، در حالی که سال گذشته مسئولین برای دفاع از این قرارداد به بحث انتقال تکنولوژی در این قرارداد متوسل می­‌شدند اما اخیرا این گونه عنوان می­کنند که اصلا در این پروژه امکان انتقال فناوری وجود ندارد.

قزوینیان ادامه داد: اما مسئله نگران کننده آن است که دولت محترم علی رغم شعارهای مکرر و در ادامه سیاست­های قبلی خود در انعقاد قراردادهای بین المللی، مردم را محرم خود نمی­داند و ادامه این روند که در چهارسال گذشته شاهد آن بوده­‌ایم، به جز افزایش ابهامات در افکار عمومی نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت، عدم پذیرش دعوت چندباره بسیج دانشجویی از مسئولان وزارت نیرو جهت حضور در دانشگاه، اعلام اخبار ضد و نقیض از سرنوشت قرارداد و مبهم بودن مدل مشارکتی شرکت های ترک و کره­ای نمونه هایی از عملکرد غیرشفاف دولت در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: بسیج دانشجویی برای چندمین بار در یک سال اخیر از مسئولان وزارت نیرو دعوت می­کند تا با حضور در دانشگاه تهران، پاسخ­گوی سوالات و ابهامات اساتید و دانشجویان باشند.

برای دسترسی به محتوای کتابچه صنعت نیروگاهی و سیاست های تبعیض آمیز علیه توان داخلی ایــــنـــجــــا کلیک کنید.

انتهای پیام/

R32317/P1011117/S7,80/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۶۳۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364