به نقل از «آنا»

نهادهای دولتی نیاز خود را به دانشگاه‌ها واگذار کنند/ پشتیبانی مالی دوبرابر از پایان‌نامه‌های مساله محور

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۹۳۸۴۳

رئیس دانشگاه تهران گفت: بر مبنای آئین‌نامه‌ جدید دانشگاه تهران، هر عضو هیات علمی که پایان‌نامه‌اش جزو 10 چالش اصلی کشور باشد، از طرف دانشگاه دو برابر پشتیبانی مالی می‌شود.

محمود نیلی احمدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، درباره آخرین وضعیت طرح توسعه دانشگاه تهران اظهار کرد: امسال سه طرح بزرگ آماده شده است که سعی می‌کنیم با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی کلنگ‌ احداث آنها را بزنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص طرح توسعه دانشگاه تهران گفت: این طرح از طرف سازمان برنامه و بودجه پشتیبانی خوبی شده است و شهرداری تهران نیز حامی و پشتیبان طرح هستند و باید وارد فاز دوم که مرحله اجرایی و عملیاتی است، شویم.

فعالیت‌های عمرانی طرح توسعه به صورت گسترده از امسال آغاز می‌شود

رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: البته درحال حاضر هم خیلی از ساختمان‌هایی که در تملک دانشگاه تهران درآمده است، در اختیار پارک علم و فناوری قرار داده‌ایم و عملا پارک علم و فناوری در پردیس مرکز دانشگاه تهران توسعه پیدا کرده است. امیدواریم فعالیت‌های عمرانی به صورت گسترده از امسال آغاز شود.

نیلی احمدآبادی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی‌بر مشارکت استادان در حل چالش‌ها و مسائل کشور گفت:‌ تعداد زیادی موسسه مشترک با وزارت نفت، وزارت نیرو، شرکت مپنا و دیگر نهادها ایجاد کرده‌ایم که سعی می‌کنیم با همکاری نزدیک این نهادها، نیازهای کشور و دستگاه‌ها را برطرف نماییم.

وی ادامه داد: در زلزله‌ کرمانشاه دانشگاه تهران فعالیت‌های مناسبی انجام داد، در بحث بحران کم‌آبی که کشور با آن دست به گریبان است پروژه گتوند را دانشگاه تهران انجام داده است.

پشتیبانی مالی از پایان نامه‌های مساله محور

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اهمیت مسائل و چالش‌های کشور در پژوهش‌های استادان و دانشجویان گفت: در دانشگاه تهران امسال آیین‌نامه‌ای را تصویب کردیم که برمبنای آن هر عضو هیات علمی که پایان‌نامه‌اش جزو 10 چالش اصلی کشور باشد از طرف دانشگاه دو برابر پشتیبانی مالی می‌شود.

نیلی احمدآبادی با اشاره به اهداف برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران عنوان کرد: یکی از سه محور اصلی برنامه سوم دانشگاه تهران اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است، بنابراین در تمام این زمینه‌ها اقدام می‌کنیم. البته طبیعی است که انتظار می‌رود نهادها و دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذار کمک کنند و نیازها و تقاضاهای خود را به دانشگاه‌ها منعکس کنند؛ دانشگاه تهران در این موضوع جدی است.

وی اضافه کرد: کشور چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت‌ دانشگاه‌ها برای توسعه کشور و حل چالش‌های جامعه ندارد. بهترین شیوه این است که عناوین پایان‌نامه‌ها را در جهت حل مشکلات و چالش‌های کشور قرار دهیم.

رئیس دانشگاه تهران درباره اجرایی شدن سند دانشگاه اسلامی در این دانشگاه نیز گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند دانشگاه اسلامی دانشگاهی است که در خدمت کشور باشد و به ارزش‌های اسلامی توجه داشته باشد. لذا در حوزه فرهنگ، پژوهش، آموزش و جذب هیات علمی سعی می‌کنیم شاخص‌های اسلامی را در نظر بگیریم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۹۳۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟

اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.

با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.

 نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.

اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.

انتهای پیام/