به نقل از «خبرگزاری برنا»

کاهش تدریجی اتکای دانشگاه به بودجه دولتی نیازمند افزایش اختیارات دانشگاه است | تبدیل رویکرد دانشگاه‌ها از هزینه‌ای به سرمایه‌ای مستلزم مانع‌زدایی و تغییر جهت در قوانین، مدیریت و قواعد است

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۵۳۸۳

رئیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران، کاهش تدریجی اتکای دانشگاه به بودجه دولتی را نیازمند افزایش اختیارات دانشگاه دانست و گفت: تبدیل رویکرد دانشگاه‌ها از هزینه‌ای به درآمدی و سرمایه‌ای، مستلزم تغییر جهت در قوانین، مدیریت و قواعد در زمینه نوع نگاه به ورود دانشگاه‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری برنا، دکتر علی مبینی دهکردی، رئیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران امروز در سی‌وهفتمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور که در دانشگاه صنعتی شریف در حال برگزاری است، گفت: سه تمرکز کانونی در حوزه سرمایه‌گذاری و درآمدزایی دانشگاه‌ها داریم که شامل پایداری منابع مالی دانشگاه‌ها، حفظ نمودن کرامت اساتید با نگاه به تکریم علم و عالم و همچنین صادرات محصولات دانش‌بنیان حاصل فکر و عمل نخبگان می‌شود.

عضو هیأت رئیسه دانشگاه تهران تاکید کرد: نمی‌توانیم ۱۰۰ درصد منابع مالی مورد نیاز دانشگاه‌ها را از دولت طلب کنیم بلکه باید رویکرد هزینه‌ای را به رویکرد درآمدی تبدیل کرده و سپس رویکرد درآمدی را به رویکرد سرمایه‌ای تبدیل کنیم.

دکتر مبینی دهکردی، این تبدیل رویکرد را مستلزم تغییر جهت در قوانین، مدیریت و قواعد در زمینه نوع نگاه به ورود دانشگاه‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری دانست و افزود: بنابراین لازم است از حضور دانشگاه‌ها در عرصه‌های سرمایه‌گذاری، مانع‌زدایی کنیم. به عنوان نمونه، قانون رفع موانع تولید دانش‌بنیان که در اردیبهشت ماه ابلاغ شد، ظرفیت بزرگی را به دانشگاه‌ها می‌دهد.

معاون دانشگاه تهران تصریح کرد: اتکای صرف دانشگاه به منابع دولت، مبین این است که دانایی به توانایی تبدیل نشده است. از طرفی نیز کاهش تدریجی اتکای دانشگاه به بودجه دولتی، نیازمند افزایش اختیارات دانشگاه است‌.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دانشگاه تهران سرمایه گذاری علم و فناوری منابع مالی مدیریت دانشگاه تولید قوانین صادرات رویکرد بودجه دولتی اختیارات محصولات دانش بنیان درآمد زایی مانع زدایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۵۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی